در دنیای تجارت بینالمللی، همواره چالشهایی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها وجود دارد. فرض کنید یک شرکت ایرانی قراردادی را با شرکتی خارجی منعقد میکند و طرفین توافق میکنند که قانون کشور ثالثی (مثلاً انگلستان) بر قرارداد حاکم باشد. حال اگر اختلافی در مورد موضوعاتی مثل ضمانت اجرا یا شرایط فسخ قرارداد پیش بیاید و یکی از طرفین به قوانین داخلی ایران استناد کند (مثلاً قوانین آمره یا نظم عمومی)، آیا دادگاه ایرانی ملزم به رعایت قانون توافقشده طرفین خواهد بود یا میتواند به استناد قوانین داخلی، توافق را نادیده بگیرد؟ از طرف دیگر، اگر این اختلاف در دادگاهی خارج از ایران بررسی شود، چه تضمینی وجود دارد که قوانین آمره ایران لحاظ شود؟ این موضوع پیچیده نیازمند تحلیل دقیق حقوق تطبیقی و رویه قضایی بینالمللی است.
پاسخ این مسئله، همان جایی است که تخصص واقعی معنا پیدا میکند. آیا تاکنون درگیر چنین چالشی شدهاید؟
در پاسخ به این پرسش، باید بین قانون حاکم بر قرارداد و اصول حاکم بر نظم عمومی تفکیک قائل شد. مطابق اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی، طرفین میتوانند قانون حاکم بر قرارداد خود را تعیین کنند، اما این اختیار مطلق نیست و در مواجهه با قواعد آمره (Jus Cogens) و نظم عمومی (Public Order) محدود میشود.
در نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 968 قانون مدنی، “تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین خلاف آن را توافق کرده باشند.” بنابراین، در قراردادهای بینالمللی، اگرچه قانون انتخابشده توسط طرفین (مثلاً قانون انگلستان) در اصول کلی نافذ است، اما این امر نمیتواند موجب نادیده گرفتن قواعد آمره حقوق ایران شود. به عنوان مثال، اگر موضوع قرارداد مغایر با قوانین آمره مثل قوانین مبارزه با پولشویی یا حقوق کارگری باشد، دادگاه ایرانی میتواند اجرای آن را رد کند.
از سوی دیگر، در صورت طرح دعوی در محاکم خارجی، به دلیل اصل استقلال حقوقی دادگاهها و اصل اجرای سرزمینی قوانین (Territorial Application of Law)، استناد به قوانین آمره ایران تنها در صورتی ممکن است که دادگاه خارجی نیز آن قوانین را بهعنوان بخشی از نظم عمومی بینالمللی شناسایی کند. در این شرایط، نقش شرط داوری (Arbitration Clause) و تعیین مرجع حل اختلاف نیز بسیار پررنگ میشود؛ چراکه محاکم داوری بینالمللی بهطور گستردهتر امکان استناد به اصول فرامرزی مانند Lex Mercatoria را دارند.
این چالش، در مواردی که قراردادهای تجاری میان کشورهای با نظام حقوقی متفاوت منعقد میشود، نیازمند تحلیل تخصصی، تسلط بر حقوق تطبیقی و شناخت عمیق از رویههای قضایی و داوری بینالمللی است. آیا پرونده شما نیز با چنین پیچیدگیهایی مواجه است؟
بدون دیدگاه